يَحتل قطاع الملابس والمنسوجات أهمية كبيرة في نطاق تجارة السلع، حيث إنه يُمثل واحدًا من نقاط الالتقاء والاختلاف بين مصالح الدول، تختلف مواقف الدول تجاهه بحسب موقعها من التصدير والاستيراد، فإن كانت الدولة تعتمد كثيرًا على صادراتها من المنتجات النسيجية، فمن مصلحتها خفض بل إلغاء جميع القيود التي تعوق انسيابها في أسواق الدول المستوردة، وبالعكس، فالدول المستوردة لها، عند توافر إمكانية انتاجها تجد أن حماية صناعتها المحلية من المنافسة تقتضي تقييد صادرات الدول الأخرى إليها من هذه المنتجات، وبقدر أرجحية التوافق أو عدمه، يتراوح تعامل الدول مع هذه السلع بين التحرير والتقييد، وتتبع ذات السياسة على كافة السلع الأخرى. لقد ظلَ القطاع المشار إليه خارج نطاق مفاوضات تحرير التجارة في جميع جولات الجات السَابِقة على جولة أوروجواي، حيث خضعت التجارة في المنسوجات لقيود وترتيبات خاصة بين البُلدان المستوردة والبُلدان المُصدرة، وذلك من خلال اتفاقات ثنائية أو تدابير أحادية أي من جانب البُلدان المستوردة، ولقد أسفر بقاؤه خارج نطاق هذه المفاوضات عن عدم إنفاذ مبادئ وأحكام التجارة متعدُّدة الأطراف التي جاءت بها اتفاقية GATT 47، على التجارة فيه.