بتطور التقنيات الحديثة أصبحت الجرائم الإلكترونية تتخذ طابعاً متطوراً، وأصبح الاختراق الالكتروني يتم عبر التقنيات الحديثة نفسها، وخاصة الهجمات التي تستهدف مؤسسات الدولة، حيث يعتمد مرتكبو جريمة الاختراق على ميزات التقنيات الحديثة لارتكاب جريمة الاختراق، وهو ما يشكل هجمات سيبرانية على الأنظمة المعلوماتية. لذلك فإن مجرد الدخول إلى نظام الحاسب الآلي لا يمثل فعلاً غير مشروع، ولكن يستمد هذا الدخول عدم مشروعيته؛ من كونه غير مصرح به، ويتحقق الدخول غير المصرح به إلى جهاز الحاسب الآلي بالوصول إلى المعلومات والبيانات المخزونة داخل نظام الحاسب الآلي دون رضاء المسئول عن النظام، أو بعبارة أخرى إساءة استخدام الحاسب الآلي ونظامه عن طريق شخص غير مصرح له باستخدامه والدخول إليه للوصول إلى البيانات والمعلومات المخزونة بداخله تتمحور مشكلة البحث في التساؤل التالي: ما مدى فعالية قواعد التجريم والعقاب على جريمة الاختراق السيبراني للأنظمة المعلوماتية الخاصة بمؤسسات الدولة؟ تتمثل أهمية البحث من الناحية العلمية في أنه يبين موقف المشرع الإماراتي من حيث التجريم والعقاب في جريمة الاختراق السيبراني للأنظمة المعلوماتية الخاصة بمؤسسات الدولة وفق المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021. وتوصلنا في نهاية البحث إلى أن الاختراق وما يتبعها من جرائم الكترونية، لا يمكن أن تتم إلا عن طريق هذه الشبكة فالمعلومات المدونة في الحاسوب الخاص، الذي لم يرتبط بالإنترنت لا يمكن اختراقه. ومن توصيات البحث    تهيب الباحثة بالمشرع الإماراتي تخصيص مادة قانونية في قانون الشائعات والجرائم الإلكترونية تجرم استخدام أنظمة الاختراق في ارتكاب الجريمة.