يعد التعليم ولاسيما التعليم العالي عاملًا أساسيًا في احداث التقدم والتطوير لأي مجتمع. إذ أن التعليم العالي يمثل قمة السلم التعليمي الذي يسهم في تنمية وتطوير الموارد البشرية وتهيئة الكوادر ورفع الكفاءة الإنتاجية والنهوض بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي. ولمواجهة الاهتمام المتزايد بالتعليم العالي لابد من إمكانات ونفقات كبيرة وعلى نحو مستمر مما أدى إلى أن تكون هذه النفقات متزايدة ولاسيما خلال العقد الأخير من القرن العشرين، مما أدى إلى زيادة ما يخصصه المجتمع والموازنة العامة لجزء من موارده الاقتصادية والمالية من خلال رفع نصيب الإنفاق على قطاع التعليم العالي من قيمة الناتج المحلي الإجمالي والنفقات العامة.