تُعتَبر حُرية الصَحافة أَحد أَهم مَظاهر حُرية التَعبير التي أَكّد القانون الدولي لحُقوق الإنسان على حِمايتِها بفِرعيه الاتِفاقي, والعُرّفي. وكَون حُرية الصَحافة مُعبِراً أساسياً عنْ حُرية التَعبير, فهي كانت كُل البَحِث, فالبَحِث انْصَب على القُيود الدُستورية على حُرية الصَحافة, والتي شَملتها الأحْكام المَوضوعية لقواعِد الشَرّعية الدولية لحُقوق الإنْسان, وتَوفير آليات حِماية تَمثلَت في هَيئات رَقابية, وقَضائية دولية لتَنفيذ هذه الأحْكام, فَحاول البَحِث مِن خِلال تَحليل هذه الأحكام, وفِهم هذه الآليات الدولية والإقليمية لتَحديد نِطاق هذه القُيود التي نَصّت عليها قواعد القَانون الدولي لحُقوق الإنسان, وما مَدى استِجابة الأنظِمة الدُستورية لنِطاق هذه القُيود وحُدودِها في مَصادِر القَانون الدولي لحُقوق الإنسان. فَالباحِث رَسَم خِطَتُه لهذا البَحِث, وتَناوله في مَطلبين اثنين, فَفي المَبحَث الأول عَرَض بَعض الأنظِمة الدُستورية الغَربية بمَدرستيه اللاتينية والأنجلوسكسونية, كَونهما السابقتين في هذا المَجال نصاً واستِنباطاً, فَعَرَض القَواعد الدُستورية الكَافِلة لحُرية التعبير والصَحافة والقُيود المُتضمَن, وتَفسير وتَأويل الفِقه والقُضاء فيهما لحُدود ونِطاق هذه القُيود وشُروط أعمالها, كونِها استِثناء على حُرية التَعبير والصَحافة, وكذلِك حَاول البَاحِث تَبيين ذلِك في الأنظِمة الدُستورية العربية, ومِن أهَمها الدُستور المَصري وفُقهاه وقُضائه, وحَاول البَاحِث إجراء مُقارنة فيما بَينهم جَميعاً مع ما ورِد في النِظام الدُستوري الليبي الحَديث. ولارتِباط القُيود الدُستورية في هذه الأنظِمة بما ورِد مِن قُيود على حُرية التَعبير والصَحافة في قَواعد القَانون الدولي لحُقوق الإنسان, فَحاول البَاحِث عَرْض ما حَوَته هذه, وسوف نستعين بما ورِد بها من أحكام مَوضوعيه أو تَفسيرات أو تأويلات أو تَوصيات مُنظماتها ولجانِها ومؤتمراتها الإقليمية والدولية الشّرعية الدولية مِن قُيود مَوضوعية على حُرية التَعبير, والتَفسيرات التي تَم إنشاؤها بواسطة الآليات لحِماية تَنفيذها لتَرسيم حُدود نِطاقِها. مِن كُل هذا العَرض, تَوصل البَاحِث إلى نتَائج عَرَضها في نِهاية بَحثه, وأقرّ تَوصيات رَآها تَدفَع باتِجاه إيجاد تَوازن مَقبول بين قيد الحُرية الذي قد يُئدُها, وبَيّن الإطلاق الذي قد يُفَرِطها.