هدفت الدراسة إلى التعرف على موقف القانون الإنجليزي من قاعدة استبعاد الأدلة الغير مشروعة بالمقارنة مع التشريعين (القطري والمصري)، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، ومن أهم النتائج التي توصلت إليها: إن الأخذ الجامد بهذه القاعدة من شأنه أن يقيد عدالة المحكمة، ومن شأنه أن يفقد الأفراد الثقة في القانون وعدالته رغم أنه وضع ليحميهم، أن القانون الإنجليزي تبني منهج مرن في الأخذ بقاعدة استبعاد الأدلة الغير مشروعة، فقد حدد حالات معينة يجب على المحكمة أن تطبق قاعدة استبعاد الأدلة الغير مشروعة، وحالات أخرى يترك للمحكمة سلطة تقديرية في تبني القاعدة حسب ما تراه ملائم، كما توصلت إلى أن التشريعين  القطري والمصري تبنوا موقفًا جامدًا في الأخذ بقاعدة استبعاد الأدلة الغير مشروعة، على الرغم من إنه قد أعطى القاضي سلطة تقديرية واسعة في الأخذ بالأدلة المعروضة أمامه، إلا إنه قيدها بعدم جواز بناء الحكم على أدلة لم تعرض أمامه، والأدلة التي تم الحصول عليها بطرق غير شرعية.