يهدف هذا البحث إلى توضيح مفهوم الفضاء الإلكتروني وبيان أبعاده وتهديداته وتأثيره على المجتمع الدولي، لاسيما انعكاساته على مبدأ عدم التدخل في شؤون الدول، ويستعرض إشكاليات تطبيق مبدأ عدم التدخل في الفضاء الإلكتروني، لاسيما بعد أن أصبحت الحروب المعلوماتية وسيطاً في علاقات الدول ببعضها على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية والإعلامية، وتأثيراً على النظام الدولي، وعلى التوزيع العالمي للقوة وعلى سيادة الدول. وتأتي أهمية هذا البحث في ظل وجود فجوة تشريعية بين القانون الدولي وحروب الفضاء الإلكتروني، لاسيما وأن القانون الدولي لم يواكب التغييرات التكنولوجية، وهذا ما شكل تهديداً للمعايير القانونية التي عملت على الحد من استخدام القوة في العلاقات الدولية، وهناك فجوة واضحة بين القواعد المنظمة للعلاقات الدولية والممارسات الفعلية لأعضاء النظام الدولي، حيث أحدثت الثورة المعلوماتية تغيرات في القدرات العسكرية، وأثرت على المعرفة الكاملة بالذات والخصم، وساهمت في تعقد الجهود المبذولة للتفريق ما بين الأهداف العسكرية والأخرى المدنية. وتوصل البحث إلى عدة نتائج أهمها أن المادة 2 فقرة 4 من ميثاق الأمم المتحدة مرنة بالشكل الكافي لاستيعاب أو تكييف الهجوم عبر الفضاء الإلكتروني ذات الآثار المتشابهة لاستخدام القوة العسكرية التقليدية، أي الهجمات الإلكترونية التي تحدث أضرار مادية جسيمة للأفراد أو المنشآت، ومن ثم يستوجب تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الفصل السابع من الميثاق كحظر غير مشروع لاستخدام القوة، وأوصى البحث بضرورة التوصل إلى اتفاقية دولية للحد من الأسلحة المعلوماتية على نحو ما تم في حالة أسلحة الدمار الشامل، وتضمين جميع أسلحة وأدوات حروب الفضاء الإلكتروني.