قيل الكثير في الآونة الأخيرة، عن إعادة تنظيم الحكومة المحلية، وتهيئة العمل الإداري المحلي، وإعادة تشكيل وزارات الحكومة المحلية بما يتماشى مع هيكل الحكومة المحلية الجديد، لتلبية التطلعات المشروعة للتنمية المحلية والخدمية وتطوير البنية التحتية. وتقوم الإدارة المحلية بمهمة تحقيق مبدأ المشروعية، الذي يؤسس لمبدأ المساواة بين جميع الأشخاص أمام القانون، رؤساء أو مرؤوسين. ويعد هذا المبدأ من أفضل مكاسب الديمقراطية الصحيحة، والتي لا يمكن تحققها في هذا الوقت إلا عن طريق بذل التضحيات من جانب الشعوب. والدولة القانونية هي التي تنفذ المعنى الصحيح للديمقراطية، وبالتالي لا يوجد تميز بين الأشخاص – أيًا كان شأنهم - داخل الدولة، في مجال تطبيق أحكام القانون. وتتعلق مسألة مسئولية الحكومة المحلية عن أعمالها الإدارية تعلقًا غير قابل للتجزئة بمبدأ المشروعية، حيث يعني مبدأ المشروعية الخضوع للقانون وعلوه على كل شيء، بمعني أن تكون جميع تصرفات الإدارة العامة سليمة وملزمة قانونًا فقط بقدر احترامها وتوافقها مع النصوص والأحكام القانونية المعمول بها داخل المجتمع.