تعتبر الموضوعات التي ينظمها القانون الجنائي هي أكثر مواضيع القانون الوضعي أهمية حيث تتعرض نصوصها وموادها لذلك السلوك الانساني الذي يحيد به مرتكبه عن أصول الحياة الجماعية وما تفرضه من المحافظة علي المجتمع ونظمه المختلفة خاصة السياسة الاقتصادية وبحيث تمس نمطا من السلوك الانساني الذي يقع عدوانا علي المصالح القانونية التي هي محل الحماية الجنائية وهي المصالح التي يتوقف علي حمايتها بقاء المجتمع واستقراره ، فإسباغ الحماية الجنائية علي هذه المصالح لا يوفر الثبات ولعدل في المجتمع فقط ، بل يحدد أيضا المجال الحيوي لنشاط الأفراد وسلوكهم المشروع في الحياة الاجتماعية والاقتصادية. وجرائم الاعتداء علي الأموال هي الجرائم التي تنال بالاعتداء والتهديد بالخطر علي الحقوق ذات القيمة المالية و وترتبط جرائم الاعتداء علي الأموال ارتباطا وثيقا بالتنظيم القانوني العام للمعاملات والأموال و فاذا سمح القانون للأفراد بحرية التعامل اقتضي ذلك أن يعترف لهم بالحق في امتلاك ثمرة نشاطهم ، فيرتبط بذلك وجوب أن يكفل الحماية القانونية لهذه الثمرة.