يساهم نظام التأمينات الاجتماعية باعتباره ادخار إجباري، في إعادة توزيع دخل الفرد بين مراحل عمره وحالاته المختلفة؛ فتأمين الشيخوخة يعمل على إعادة توزيع دخل الفرد من شبابه لشيخوخته، وتأمين المرض والعجز وإصابات العمل، يعمل على إعادة توزيع الدخل من حالة الصحة والقدرة لحالة السقم والضعف، وتأمين الوفاة يعيد توزيع دخل الفرد من فترة حياته لفترة ما بعد مماته. ولكي تكون إعادة توزيع الدخول عادلة، يجب أن يتبقى للمؤمن عليه قدراً كافياً من دخله (الأجر) أثناء حياته العملية يمكنه من العيش حياة كريمة، وعند تحقق أحد الأخطار المؤمن عليه منها، يجب أن يحصل على دخل (المعاش الشهري) يوفر له حياة كريمة أيضاً، وإلا تكون هذه العملية مبتسرة تنطوي على ظلم، ولا تفي بالغرض وتحتاج لإصلاح ونظام تكميلي؛ وهو ما ينطبق على واقع نظام التأمينات الاجتماعية في مصر. ونظرا لقصور نظم التأمينات الاجتماعية واحتوائها على مشاكل تهدد استمرارها فإن نظام التأمين الاجتماعي يحتاج إلى تطوير شامل لكافة جوانبه فلا يحقق نظام التأمين الاجتماعي الحالي الكفاءة الاقتصادية في مواجهة الأخطار الاجتماعية المختلفة، ولا الكفاية التي تحقق مستوى معيشة كريمة للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات فهو لا يغطى كل فئات القوى العاملة، حيث يوجد فئات كثيرة من القوى العاملة مستبعدة من الحماية الاجتماعية والاقتصادية.