نظمت التشريعات المقارنة - منذ زمن ليس بقريب - طريقاً محدداً يوفر الحماية للدائنين؛ لاستيفاء ديونهم بالتنفيذ على أموال مدينهم، وذلك في حال توقفه عن دفع التزاماته تجاههم بسبب يرجع إلى عسره، وهو ما يعرف بنظام الإفلاس، والذي يؤدي إلى تصفية أموال المدين المفلس وغل يده عن الإدارة والتصرف في أمواله حتى يتم بيعها وتوزيع الحصيلة على أصحاب الحقوق - كل منهم - بنسبة ما له من دين في ذمة المدين. ولما كان هذا النظام يتسم بالقسوة ولا يضمن الحماية الكافية للمفلس حَسَن النية، وعلى الرغم من وجود نظام الصلح الواقي من الإفلاس كوسيلة لمساعدة المفلس حسن النية، إلا أن إجراءات الصلح الواقي من الإفلاس لا تؤدي دائماً إلى استمرار أعمال الشركات أو التاجر المفلس، الأمر الذي حدا بالتشريعات المقارنة إلى البحث عن حلول عملية للحفاظ على استمرارية أعمال الشركة أو المشروع بدلاً من اللهث خلف تصفيته وإفلاسه.