يُعد أداء الواجب أو استعمال السلطة من أهم أسباب الإباحة التي تناولتها قانون العقوبات بالتنظيم وتناولها فقهاؤه بالشرح والتوضيح، وقد أثارت العديد من الإشكاليات في الآونة الأخيرة، وخاصة إبان ثورة 25 يناير 2011 في قضية قتل المتظاهرين، حيث اتهم فيها رجال الشرطة، ولكن هؤلاء تذرعوا بأنهم عندما واجهوا حالات التظاهر وأطلقوا النار عليهم فأصابوهم بإصابات قاتلة، كانوا ينفذون أوامر صادرة لهم من رؤسائهم، أي أنهم كانوا مرءوسين لا حول لهم ولا قوة يؤدون واجباتهم الوظيفية في حفظ الأمن والنظام، ومن ثم لا يسألون عن نتائج أعمالهم التي قاموا بها طاعة لرؤسائهم، وإنما ترتد المسئولية لرؤسائهم الذين أصدروا إليهم الأوامر، أما أفعالهم فتعد أفعالا مباحة لأنهم تمت تنفيذا للأوامر الرؤساء. ومن هنا وجدت أن هذا الموضوع جدير بالبحث والدراسة، فتناولت في هذا البحث توضيح أحكام تنفيذ الأوامر الصادرة من السلطة العامة المختصة وأثره في إباحة الفعل، ذلك أن توافر أركان الجريمة في الفعل لا يستتبع دائما إضفاء صفة الجريمة عليه، وذلك نتيجة إحاطة الفعل المرتكب ببعض الأسباب التي تبيح ارتكابه. حيث يرى المشرع في مثل تلك الحالات أن الفعل المرتكب لم يُحدث الضرر أو الخطر الذي من أجله وضع النص التجريمي، فننفي عنه بالتالي الصفة الإجرامية.