هذا البحث مستخلص من رسالة دكتوراه لغايات الحصول على الدرجة الدكتوراة في الحقوق من جامعة المنصورة بجمهورية مصر العربية، والموسومة بعنوان المسائل المستعجلة والوقتية في المنازعات المعروضة أمام هيئة التحكيم، حيث نتناول فيها ابتداءً مفهوم المسائل المستعجلة والوقتية والفرق بينها وبين ما يشتبه بها من مصطلحات، ومن ثم بحث مسألة الاختصاص ومن هي الجهة المختصة باتخاذ القرارات بتلك المسائل، ومن ثم يصار لبيان الجهة المناط بها تنفيذ تلك القرارات وصولاً للنتائج المرجوة والتوصيات المنبثقة من ذلك. وتناول هذا البحث على وجه التحديد مسألة الاختصاص بالمسائل المستعجلة والوقتية في المنازعات المعروضة أمام هيئة التحكيم، من جهة، الاتجاهات الفقهية المتعلقة بتحديد مسألة الاختصاص في اتخاذ القرارات واصدارها، ومن جهة أخرى، تقييم تلك الاتجاهات من وجهة نظر الفقه والقضاء وذلك بالمقارنة بين التشريع الفرنسي والمصري والأردني وصولاً للاتجاه الأرجح والمناسب عملياً وعلمياً؛ نظراً لخصوصية التحكيم لا سيما فيما يتسم به هذا الأخير من سمات خاصة. وبناءً على ما سبق، تم التوصل لعدة نتائج أبرزها أنه لا يوجد دنى شك في امكانية بل ضرورة اللجوء لقضاء الدولة لاستصدار بعض القرارات في المسائل المستعجلة رغم وجود اتفاق التحكيم، نظراً لما يتمتع به هذا القضاء من سلطة الجبر والتي يفتقدها المحكم، والتي قادتنا لتأييد قبول فكرة الاتجاه القائل بالاختصاص المشترك، بل وأكثر من ذلك فلا بد من تخصيص محكمة مستعجلة تكون مهمتها اصدار مثل تلك القرارات.