إن نجاح البرلمانات حول العالم يقوم على أساس ضمان نزاهته وسلامة تكوينه، لذا نهدف الى دراسة الشروط والضوابط والضمانات والمبادئ التي تحكمها ، وذلك بإستقراء وتحليل النصوص القانونية والآراء الفقهية في النظام الإماراتي للوصول إلى النتائج التي تبرز نجاح التجربة الإماراتية في الإنتخابات رغم حداثتها، بالاضافة إلى اقتراح بعض الحلول كضرورة تضمين التعليمات التنفيذية المنظمة لانتخابات المجلس الوطني ما يلزم مؤسسات الإعلام الوطنية بالحيادية وفرض الغرامات المناسبة عليها في حال مخالفتها لمبادىء المساواة والخروج عن الحياد، بالاضافة إلى منح الناخب الحق في قيد اسمه في حال أهملت الجهة الإدارية قيد إسمه، كما نقترح أن ينص الدستور على إعتبار اللجنة الوطنية للإنتخابات هيئة أو مؤسسة (وليس لجنة) تكون مستقلة مالياً وإدارياً وفنياً وتتمتع بالشخصية الإعتبارية، ومن ثم يخول الدستور السلطة التشريعية صلاحية سن قانون لتنظيم الهيئة من حيث تشكيلها وإختصاصاتها وضماناتها بحيث يكون تشكيلها وفقاً للملاحظات التي ذكرناها آنفاً، وتكون مسؤولة عن أداء وظائفها أمام رئيس الدولة أو المجلس الأعلى للإتحاد.