إِنَّ تَعَدُّدَ صِوَّر الأضرار الناتجة عن تلوث البيئة تُعَّدْ أحد الصعوبات التي تواجه المتضرر من إثباتٍ للخطأ، والضرر، وعلاقة السببية بين ما ارتكب المدعى عليه من خطأ، والضرر الذي أصاب المضرور؛ الأمر الذي يؤدي إلى صعوبة إثباتِها في مجالِ تلوث البيئة نتيجة عدم استيعاب القواعد العامة والمنازعات الخاصة بتلوثِ البيئة لتعددِ صورِها. ذلك ما دفع الفقه إلى التخفيف من ضرورة إثبات العناصر الخاصة بالمسئولية التقصيرية من خطأٍ، وضررٍ، ورابطة السببية من خلال تقسيم هذه المسئولية، والاكتفاء بالاحتمال والظن في إثبات علاقة السببية بين التلوث البيئي؛ والذي تُعَّد من أسبابِه أعمال المناجم والمحاجر وتكرير البترول، وبين الضرر.