القضاة في عملهم يصيبون ويخطئون شأنهم في ذلك شأن غيرهم من بني البشر، ولذلك تعددت درجات التقاضي حرصًا من المشرع على ما يقع في تقدير الوقائع، وإنزال حكم القانون عليها كما تعددت الوسائل الإجرائية لإعادة النظر في موضوع النزاع، من الناحيتين الموضوعية والإجرائية لإعادة النظر في موضوع النزاع، من الناحيتين الموضوعية والقانونية وذلك وفق نظام الطعن في الأحكام القضائية، بالمعارضة والاستئناف فيما يخص الموضوع والطعن بالنقض فيما يخص مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه أو تأويله، وكذلك فيما يخص البطلان الذي قد يشوب الحكم في ذاته، أو بسبب امتداد البطلان إليه من الإجراءات. ومن هنا ظهرت الحاجة إلى محكمة أعلى من المحاكم جميعًا, تتولى الإشراف على تطبيق القانون  وتصحيح ما يقع من أخطاء منعًا لحدوث تعارض بينهما، بما يضمن توحيد الفهم في تفسير النصوص، بحسبان أن قدرات القضاة متفاوتة في تقدير الوقائع وفهم النصوص، وأجمعت كافة التشريعات على تسمية هذه المحكمة بمحكمة النقض، أو العليا أو التمييز أو التعقيب للدلالة على المهمة المنوطة بها، وهي مراجعة الأحكام من الناحية القانونية