إن فكرة تكوين العقد المعدل تفترض وجود عقد صحيح وفي مرحلة التنفيذ، يتفق المتعاقدان على إعادة النظر في الالتزامات المتبادلة بينهما، سواء في المسائل الأساسية أو الثانوية، لتتناسب مع الظروف الجديدة، وذلك بتعديل بعض الالتزامات واستبدالها بأخرى يتفقان عليها، لذا فإن كان للطرفين سلطة إبرام العقد الأساسي، يمكن لهما أنشاء عقد جديد معدلاً لعقدهم الأساسي، بمقتضى إرادتهما طبقًا لمبدأ سلطان الإرادة، ولهم الحرية في توقع الصعوبات التي تواجه عقدهما في مرحلة التنفيذ، وثم إيجاد الحلول التي تناسبهما، بواسطة عقد معدل يسمح بإعادة التوازن العقدي والانتقاص من حدة الظروف في حدود مضمون العقد، ودون تضرر أحد الطرفين. للإرادة الحرة أن تنشأ ما تشاء من الأثار في العلاقات التعاقدية تطبيقً لمبدأ سلطان الإرادة، ويعد هذا المبدأ اتفاق إرادتين غايتهما أنتاج أثار قانونية، لذا يكون تكوين العقد المعدل بإرادتين وكل ما اتفق بشأنه من شروط وعناصر صحيحة تأخذ مكانة القانون من حيث القوة.