لا تقوم وسائل الإعلام بدور كبير وحيوي في تشكيل الاتجاهات والآراء في المجتمع فحسب، بل وفي التأثير على المعرفة السياسية لدى الأفراد أيضاً، وقد تنبهت الأنظمة الحاكمة لهذا الدور، لذا فهي تولي وسائل الاعلام أهمية كبيرة، وتستغل البرامج الإخبارية لتنشر ثقافة سياسية تتناسب مع سياستها وأيدولوجيتها، وتضع بعض هذه الأنظمة قوانين- غالباً- ما تفرض قيوداً على عمل وسائل الإعلام في محاولة منها للسيطرة عليها، والتحكم في مدى التأثير الذي يمكن أن تحدثه لدى الرأي  العام^. وتتمتع حرية الإعلام بأهمية بالغة؛ لأنها الوسيلة الأكثر فعالية في نشر الآراء التي تهم المجتمعات، وتعبر عن تطلعاتها وحقوقها، وتكفل لهم التواصل مع الآخرين، وقد تسمح بتعدد المصادر عن طريق التنوع في نشر المعلومات، فتكفل للأفراد التأكد من صحة الوقائع، وتكوين رأيه بصورة موضوعية في الأحداث، وتسهم في مشاركتهم في مجتمعات المعرفة.ومع ذلك، يجب أن تحاط هذه الحرية بواجبات ومسؤوليات، ومن هنا ندرك الحاجة من ضرورة إخضاع ممارسة هذه الحرية لعدد من المبادئ والإجراءات والشروط والقيود والعقوبات، المحددة في القانون، حسبما تقتضيه الضرورة في المجتمع الديمقراطي؛ من أجل حماية الوطن وسلامته، ومنع الجريمة، واحترام حقوق الآخرين، ومنع نشر الأسرار الخاصة بالأفراد.