هدفت الدراسة إلي التعرف علي حكم التحكيم الإلكتروني وآثاره في ظل التشريع الإماراتي، و ذلك من خلال بيان  مفهوم التحكيم الالكتروني وطبيعته القانونية ومزاياه ومعوقاته و اعتمدت الدراسة علي المنهج الاستقرائي التحليلي لتحقيق أهدافها، و ذلك من خلال تقسيم الدراسة إلي مبحثين ، حيث تناول المبحث الأول مفهوم التحكيم الإلكتروني، و تناول المبحث الثاني  حكم التحكيم الالكتروني والآثار  المترتبة عليه  والطعن فيه، و توصلت الدراسة إلي عدد من النتائج ومن أهمها: التحكيم الإلكتروني هو نظام قضائي إلكتروني يتخصص في حل المنازعات التي تنشأ في البيئة الإلكترونية بين المتعاملين في التجارة الإلكترونية بموجب اتفاق يتم بين أطراف النزاع، إن إلكترونية حكم التحكيم تختلف عن حكم التحكيم التقليدي، لأن التحكيم ذو طبيعة خاصة من حيث أن النزاع الذي يفصل فيه التحكيم الإلكتروني يتعلق بالمنازعات التجارية و العقود الإلكترونية وغيرها من العقود.