إن كثرة حدوث المشاكل بين أشخاص القانون الدولي سواء كانت دول أو منظمات دولية تتطلب اللجوء إلى حلول غير تقليدية مثل المساعي الحميدة أو الوساطة أو عن طريق المنظمات الإقليمية أو الدولية . ولكى يتعاظم دور الدولة أكثر فى حل هذه المشاكل فقد عملت على تقليل عدد القضايا، المعروضة على القضاء، وإنهائها في مهدها، وهو ما أكد عليه واضعي دستور الثورة الفرنسية عند مناقشة قانوني 16 و 24 أغسطس 1790 بقوله: "إن إقامة العدل بين الناس ليس إلا الدين الثاني على المجتمع، ومنع القضايا يعد الدين الأول عليها، فيجب أن تقول الدولة للمتخاصمين أنه لكي يمكن الوصول إلى معبد العدالة، يلزم المرور بمعبد الصلح، وأنني آمل أنه بالمرور بهذا المعبد أنكم تتصالحون وتنتهي منازعتكم". والحقيقة أن تكدس القضايا وبطء الفصل فيها أمام القضاء لا يقتصر على دولة دون الأخرى، الأمر الذي لم يعد قضاء الدولة وحده قادراً على التصدي لحل المنازعات، ولا سيما مع وجود التطور المستمر في التجارة والاستثمار الداخلي والدولي، الأمر الذي تولد عنه تعقيد في المعاملات والحاجة إلى السرعة في إنهاء تلك النزاعات ولذا بات واضحاً أن الوساطة -mediationكعامل أساسي لكثرة المعاملات التجارية الدولية مؤخراً- كانت ذات أثر إيجابي على الوسائل البديلة لفض المنازعات وتطورها.