تتمثل العدالة الانتقالية في مجموعة التدابير القضائية وغير القضائية، التي تقوم الدول بتطبيقها من أجل معالجة ما ورثته من الأنظمة المستبدة من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وتتضمّن هذه التدابير الملاحقات القضائية، ولجان الحقيقة، وبرامج جبر الضرر وأشكال متنوّعة من إصلاح مؤسسات الدولة، وليست العدالة الجنائية الانتقالية، نوعًا خاصًّا من العدالة، إنّما مقاربة لتحقيق العدالة في القانون الجنائي في فترات الانتقال من النزاع أو قمع الدولة، ومن خلال محاولة تحقيق المحاسبة والتعويض عن الضحايا، تقدّم العدالة الانتقالية اعترافاً بحقوق الضحايا وتشجّع الثقة المدنية، وتقوّي سيادة القانون والديمقراطية.