لقد أصبح علمُ التَّحقيق الجنائيِّ ذا أهمِّيَّةٍ كبيرةٍ في العصر الحاضر؛ حيث يحظى بعنايةٍ خاصَّةٍ في مجال التَّنظيم والقضاء، وذلك بالنَّظر إلى ما له من تأثيرٍ ملحوظٍ على حقوق الإنسان وحريَّاته الأساسيَّة من ناحية، وأمن المُجتمع من ناحيةٍ أخرى. فإجراءاتُ التَّحقيق الجنائيِّ تهدفُ إلى كشفِ حقيقةِ الجريمة وضَبْط مُرتكبيها؛ بغرض بَسْط الأمن والاستقرار في المُجتمع، وتحقيق العدالةِ بين أفراده؛ لذلك فهي تقدحُ في الحريَّة الشخصيَّة. ومن هنا درجت قوانينُ الإجراءات الجنائيَّة المُقارنة على إسناد سُلطة التَّحقيق إلى جهاتٍ مُعيَّنةٍ يُفترَضُ فيها العلمُ والدِّرايةُ الكافيةُ بخطورة إجراءات التَّحقيق وما يترتَّبُ عليها من آثارٍ على الفرد والجماعة؛ فقوانينُ الإجراءاتِ الجنائيَّة المُقارنة غالبًا ما تُسند إلى النِّيابة العامَّة في بعض الدول أو إلى قاضٍ يُخصَّصُ للتَّحقيق.