إن ضمانات المتهم كانت ومازالت - محلا للاهتمام طيلة القرون السابقة. ففي القرن الثامن عشر ظهرت حركتان متميزتان في القانون الجنائي. أولهما تدعو إلى المطالبة بمزيد من الضمانات لصالح المتهم، مثل استمرار الرقابة على سلطات البوليس، وحماية الحرية الشخصية. أما ثانيهما فتدعو إلى فرض عقوبات أشد صرامة، والحد من الحرية الشخصية عند الضرورة بهدف حماية المواطنين من وقوعهم ضحايا السلوك الإجرامي. وبالتالي فإن الأولى كانت تهدف إلى الا يدان برئ، والأخرى تهدف إلا يفلت المسيء من العقاب. وفي القرن التاسع عشر ظهرت حركة إصلاحية في مجال قانون الإجراءات الجنائية تسعى إلى تنظيم العدالة الجنائية بما يكفل للدولة حقها في القصاص من المجرم دون أن يجد البريء نفسه محروما من كل ما يضمن له إظهار براءته. ولذا قيل - بحق - إن قانون الإجراءات الجنائية هو "قانون الشرفاء"، وقانون العقوبات هو "قانون الأشقياء"، لأن أولهما يعني أصلا بتبرئة البريء، وأما الآخر فيقرر عقوبة لمن تثبت إدانته بمقضي حكم قضائي. كما قيل إن " الإجراءات الجنائية تقوم اعوجاج القوانين العقابية إذا كانت فاسدة"، وأن" الإجراءات الجنائية هي الأخ التوأم للحرية".