القرار بألا وجه لإقامة الدعوى الجزائية من أهم القرارات القضائية التي تصدر عن النيابة العامة بعد مباشرة التحقيق في الواقعة، بهدف وقف السير في إجراءات الدعوى الجزائية قبل الفصل في موضوعها بحكمٍ من القضاء، فهو يعد وسيلةً لإيقاف سير الدعوى الجزائية وإنهائها بدون حكمٍ، ويعتبر أحد القرارات المنهية للخصومة الجزائية، ونتيجةً لعدم فصله في الموضوع فإنه يكتسب حجيةً من نوعٍ خاصٍ من حيث جواز العدول عنه اذا ظهرت دلائل جديدةٌ تقوى الدلائل الضعيفة التي صدر استنادًا إليها. ولما كان المقرر قانونًا أن: صدور القرار بألا وجه يمنع العودة للتحقيق إلا بالشروط التي نص عليها القانون؛ لأجل ذلك فهو يحوز حجيةً مؤقتةً تمنع من العودة إلى التحقيق في ذات الواقعة التي صدر بشأنها مادام أنه لم يزل قائمًا، فإذا زال بأي سببٍ من الأسباب التي حددها المشرع جازت العودة مجددًا لذات الدعوى، بمباشرة التحقيق فيها بل، ورفعها إلى قضاء الحكم، وعلى ذلك صح القول: أنه مانعٌ مؤقتٌ من السير في إجراءات الدعوى الجزائية لاحتمال زًواله.