تعتبر المخالفة السلبية نتيجة حقيقية لتطور الرقابة القضائية على دستورية القوانين، إذ أنّ الدعوى الدستورية كانت سابقًا تقام بسبب عدم التزام صاحب الاختصاص عند تناوله إحدى الموضوعات الدستورية بالقواعد والمبادئ التي يفرضها المشرع الدستوري، فيبحث القاضي الدستوري مدى توافق النصوص التشريعية مع النصوص الدستورية. أما حالة امتناع المشرع العادي عن تنظيم موضوع معين، يفرض عليه المشرع الدستوري التزامًا معينًا بضرورة التدخل ومعالجته، أو قيامه بتنظيم ذلك الموضوع، إلا أنّ تنظيمه يكون منقوصًا أو قاصرًا، فتندرج تلك الحالتان ضمن نطاق السلطة التقديرية للمشرع العادي، ولا يجوز للقاضي الدستوري النظر في تلك المواضيع. إلا إنّ تطور الحياة السياسية أفرز العديد من المشاكل العملية التي تظهر بسبب المخالفة السلبية التي يرتكبها صاحب الاختصاص جراء امتناعه عن تنظيم موضوع معين يوجب المشرع الدستوري تدخله فيه، أو إغفاله تنظيم موضوع دستوري بصورة كاملة غير منقوصة، أوجب على القضاء الدستوري التطور، ومد رقابته على تلك الحالتين بوصفهما عيبًا يستوجب الإزالة والمعالجة.