تتلخص الدارسة حول مدى إمكانية تطبيق فكرة القرارات الإدارية القابلة للانفصال عندما تقوم الإدارة بعملية قانونية مركبة، كما طبقت هذه الفكرة في كثير من العمليات القانونية التي تقوم بها الإدارة بصفتها العادية، كالعقد الإدارية ونزع الملكية للمنفعة العامة والمنازعات الانتخابية والقرارات التي تصدر أثناء ممارسة أعمال السيادة من قبل الإدارة بصفتها السياسية. كما مرت فكرة القرارات القابلة للانفصال بمراحل تاريخية حول الرفض والقبول، ولكن في النهاية توصل القضاء والفقه على الاعتراف بهذه الفكرة، والتي تفيد بأن هذه القرارات وإن كانت تدخل في تكوين العملية القانونية، إلا أنه يمكن اعتبارها قرارات مستقلة بذاتها ويمكن فصلها عن العملية والطعن فيها بالإلغاء دون يؤثر ذلك على العملية القانونية المركبة، إذا كان هذا القرارات مشروب بعيب من عيوب المشروعية. وفي هذه الدارسة سنتطرق إلى ثلاث مباحث نبين من خلالها مفهوم القرارات القابلة للانفصال موضحاً تعريفها وصورها تمييزها، كما سنبين كذلك موقف القضاء من فكرة القرارات القابلة للانفصال، شروطها والجهة المختصة بنظر المنازعات المتعلقة بهذه القرارات.