تتمتع إجراءات التحكيم بأهمية بالغة في نجاح نظام التحكيم أو إخفاقه، ولا يعد من المبالغة اعتبار هذه الإجراءات بمثابة العمود الفقري الذي يقيم نظام التحكيم، وهي السياج الذي يضمن شرعيته ومراعاة هذه الإجراءات على نحو صحيح من شأنه الوصول إلى حكم تحكيم قابل للاعتراف به.وتبدو أهمية المسائل الإجرائية في مجال التحكيم مما تقرره التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية ولوائح مراكز التحكيم الدائمة ما يوجب ضرورة مراعاة هذه المسائل، وإلا ترتب على مخالفة هذه الإجراءات بطلان الحكم ورفض الاعتراف به وتنفيذه. ودراسة القواعد الإجرائية التي تحكم إجراءات خصومة التحكيم تعتبر من المسائل الجوهرية في فلسفة التحكيم التجاري.