وتعتبر الرقابة على أعمال الإدارة من أهم الضمانات التى تحول بين الإدارة وبين الانحراف بالسلطة، فيما يعرف بالرقابة على المشروعية، وهو ما ينعكس ايجاباً على حقوق الأفراد وحرياتهم،غير أن صور الرقابة متنوعه فهناك الرقابة الذاتية والتى تمارسها الإدارة من خلال مراجعة قراراتها، وهناك الرقابة التشريعية التى يمارسها البرلمان، أما الصورة الثالثة من صور الرقابة فتتمثل فى الرقابة القضائية. وتعد الرقابة القضائية أحد أهم الضمانات لإحترام مبدأ المشروعية والمحافظة على الحقوق والحريات، حيث تمارس من قبل هيئات قضائية مشهود لها بالنزاهة، والحياد بعيدة عن التأثر بأى اعتبارات شخصية كانت أو سياسية. ونظراً لأهميتها فقد أفردت لها نصوصاً خاصة فى غالبية دساتير الدول ضماناً لاحترام مبدأ المشروعية وسيادة القانون.