يحظى الإنسان بمجموعة من الحقوق والحريات الأساسية، ويأتي في مقدمتها الحق في الحرية؛ والحق في الخصوصية؛ وكذلك السلامة الجسدية، وقد حرصت الدساتير والتشريعات المختلفة على كفالة هذه الحقوق وتوفير الضمانات القانونية اللازمة لحمايتها، حيث ينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على الحق في الحياة والحرية الفردية في ذات المادة، إذ تنص المادة الثالثة منه على أن: (لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه)، كما نصت المادة 26 من دستور دولة الإمارات العربية المتحدة الصادر سنة 1971 على أن "الحرية الشخصية مكفولة لجميع المواطنين...". وهذه الحرية الفردية ليست مطلقة، فقد اقتضت ضرورة الحياة في جماعة أن يتم تنظيم الحريات الفردية حتى لا تصطدم بحقوق وحريات الآخرين، فتدب ساعتها الفوضى بالمجتمع ويعم الاضطراب في أنحائه، الأمر الذي يؤثر في النهاية على وجود الحرية ذاتها. من أجل ذلك كان ضرورياً أن توضع الضوابط التي تنظم ممارسة الأفراد لحرياتهم وحقوقهم بما لا يمس حقوق الآخرين، ويكفل للمجتمع حياة آمنة مطمئنة، ومجتمعاً يسوده الأمن والاستقرار.