يُعد المنع من السفر في الجرائم الجنائية الصورة الأبرز لهذا الإجراء لضرورة التحقيق أو صيانة أمن المجتمع، ولخصوصية المنع من السفر ومساسه المباشر بحرية الإنسان، تضمنت العديد من النظم القانونية المقارنة تنظيمًا مفصلًا لهذا الإجراء، بما لا يسمح معه بالعصف بحرية الإنسان في السفر، إلا أن المشرعين الإماراتي والمصري لم يصدرا قانونا ينظم هذا الإجراء رغم خطورته وبالمخالفة للدستور. ولقد تداركا المشرعين الإماراتي والمصري مؤخرًا هذا الخلل جزئيًا بإدراجهما تنظيم المنع من السفر في بعض القوانين الجنائية المهمة، كقانون الكسب غير المشروع المعدل، وقانون مكافحة الإرهاب، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بما يضفي شرعية على قرار المنع من السفر حال اتخاذه في أحد تلك الجرائم.