يعد قانون الجنسية من المواضيع المهمة في القانون، فقانون الجنسية هو الذي يحدد مواطني الدولة ويحدد من هم الأجانب وكذلك يبين الاختصاص القضائي الذي يجب أن يتبع في حالة ازدواج الجنسية، وأن كل دولة لها الحرية في تنظيم قانون جنسيتها حسب ما تقتضيه مصلحتها العامة فهنالك دول عربية تأخذ بحق الدم من جهة الأب دون الأم وتأخذ بحق الإقليم استثناءاً مما ينشأ عنه ظاهرة تنازع الجنسيات وهذا ينجم عن اختلاف الأسس التي تأخذ بها الدول في منح جنسيتها. وكذلك تثير ظاهرة تنازع الجنسيات الكثير من المشاكل التي يصعب حلها فلابد من وجود حل لهذه المشاكل أو للتخفيف منها. وتعتبر الجنسية المعيار الذي بمقتضاه يتم تحديد ركن الشعب في الدولة وتمييز الأعضاء المكونين لها وتمييز الوطنيين عن الأجانب فيها. فالجنسية تنسب الفرد قانونا إلى جماعة الأفراد المكونين لها، فيصبح بموجبها عضوا من الجماعة. أما من الوجهة الدولية فإنها تعتبر أداة تحدد حصة كل دولة من الأفراد الذين يتكون منهم عنصر الشعب فيها.