بدأ تاريخ الجريمة بالاهتمام بضحية الجريمة (المجني عليه)، وذلك بصفته الشخص الذي تحمل ضرر الجريمة، وهو صاحب الحق في المطالبة بتنفيذ العقوبة على الجاني، في حين أن المجرم كان ينظر إليه على أنه الشخص الذي أضر بالمجتمع؛ وبالتالي فإن عليه أن يكفر عن جريمته. بيد أنه في بداية القرن العشرين، شهد العالم العديد من التغيرات الاقتصادية، والاجتماعية، والأمنية التي كانت نتيجة للظواهر التي سببتها الحروب العالمية والكوارث الطبيعية؛ التي أثرت بشكل كبير على المجتمع، سيما الفئات الضعيفة فيه. الأمر الذي أدى إلى تزايد الجرائم في المجتمعات، ومن هنا بدأ الاهتمام ينصب على الجاني مرتكب الجريمة، سعيًا إلى فهم شخصيته، والعوامل التي جعلته يرتكب مثل هذه الجرائم، بالإضافة إلى الاهتمام برعاية المتهم، وزيادة ضماناته وحقوقه أثناء الدعوى الجزائية، بل أصبح بعض من هذه الحقوق حقوقًا دستورية فصارت قواعد حصينة، لا تستطيع أية سلطه تعديها؛ وذلك كقاعدة " المتهم برئ حتى تثبت إدانته" وقاعدة "عدم رجعية القانون الجنائي".