اذ تعد المسؤولية الجنائية عصب القانون الجنائي، ويقصد بها ثبوت الجريمة الى الشخص الذي ارتكب فعلاً غير مشروع يصبح بمقتضاه مستحقاً للعقوبة التي قررها القانون، ومما لاشكَّ فيه ان المسؤولية الجنائية ولفترة طويلة من الزمن تثبت للشخص الطبيعي العاقل المميز، باعتبار ان القانون يتوجه بخطابه عادة لمثل هذا الشخص ليأمره بفعل أو ينهاه عن فعل، الا ان ظهور الاتجاهات الحديثة في علم العقاب تستوجب مساءلة كل الاشخاص الذي ادت الى وقوع الجريمة، حتى الاشخاص الذين لم يساهموا مادياً في وقوعها، ولكن يعدون بالرغم من ذلك منخرطين فيها بواسطة الوسائل المادية التي وضعوها بين ايدي الغير، ومما ادى الى توسيع نطاق المسؤولية الجنائية لتشمل في ذلك حكمها الاشخاص المعنوية التي اصبحت حكمها أمراً واقعاً مسلماً به في مختلف القوانين الوضعية، والتي تتجسد في " مجموعات من الاشخاص الطبيعية أو المعنوية أو الاموال يجمعها غرض واحد ويكون لهذه المجموعة شخصية قانونية لازمة لتحقيق هذا الغرض منفصلة عن شخصية المكونين أو المنتفعين بها، ونلاحظ إن المسؤولية الدولية وبشكل تقليدي، قد اقتصرت في حق أشخاص القانون الدولي على النوع الذي يمكن تسميته بالعلاجي لا العقابي، والذي يتماثل- إلى حد كبير- مع نوع المسؤولية المدنية للأفراد في الأنظمة الداخلية، حال ارتكابهم أفعال ضارة في حق الغير.