تناولت في هذا البحث النطاق الشخصي والنطاق الزمني لحماية المعلومات الجينية، وكذلك النطاق العلمي والنطاق الجنائي لها، حيث يفيد ذلك في توفير الحماية الجنائية للخصوصية الجينية من خلال معرفة النطاق الخاص بالمعلومات الجينية. وتوصلت لعدد من النتائج من أهمها: لم تعنى التشريعات العربية بالخصوصية الجينية إلا أن هناك تشريعات تعني بالبصمة الوراثية راعت الخصوصية الجينية في نصوصها وكذلك حماية البيانات الشخصية التي ضمنت البيانات الجينية، وتتمثل الجرائم التي تقع على الجينات الوراثية في الجرائم مثل السرقة، وجرائم علمية مثل جريمة الاستنساخ، أو تغيير الخلقة عن طريق العلاج الجيني، وجريمة استحداث الأجنة، وتوصلت لعدد من التوصيات منها أن يرسم المشرع الإماراتي حدود لاستخدامات العينات والمعلومات الجينية أسوة بالمشرعين الفرنسي والإنجليزي والقطري، وكذلك يجب رسم حدود للنطاق العلمي للمعلومات الجينية يقوم وفق ضوابط وقواعد ينبغي مراعاتها وخاصة أن التنافس مستمر بين العلماء ومراكز البحوث لتقديم دراسات وبحوث علمية تسهم في التطور العلمي والطبي. مع ضرورة النص على تجريم الاطلاع على البيانات التي تكون مسجلة في قاعدة بيانات للمعلومات الجينية من غير المختصين.