عديدة ومتنوعة الواجبات المفروضة على الموظفين العموميين ، فهي لا تقتصر في الواقع على ما تتضمنه قوانين التوظف المختلفة منها ، إذ لا يعدو ذلك أن يكون مجرد توجيه عام يستهدي به في تحديد عناصر ومضمون مختلف الواجبات المفروضة على الموظفين العموميين ^([1]) ، فالأصل العام في هذا الشأن يقوم على رسم خط عريض لواجبات الموظفين العامة ، يستهدي به كل من الموظف وسلطة التأديب وجهة القضاء التي تتولى التعقيب على القرارات والأحكام التأديبية عند مباشرة اختصاصاتها^([2]).الحال كذلك ، بالنسبة لأعضاء المجالس النيابية مجلسة الأمة الكويتى ومجلس النواب المصرى فقد فرض المشرع عليهم واجبات عدة يتعين عليهم القيام بها على أكمل وجه  ، تمكينا لهذه المجالس من أداء الدور المنوط بها بكفاءة وفاعلية ، هذه الواجبات غير محددة على سبيل الحصر ، إذ قد ترد هذه الواجبات في نصوص صريحة ، وقد تمليها طبيعة العمل البرلماني ذاته ومقتضياته^([3]).([1]) طبقا للمادة (149) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية المصرى 81 لسنة 2016 فى بندها الاول ، بالتزام الموظف بالقيام بالعمل المنوط به بنفسة بدفة وأمانه وانجازه فى المواعيد المناسبة طبقا لمعدلات الأداءات المقررة " ؛ وتعليقا على هذه المادة راجع د / ايمن فتحى محمد عفيفى ، المستحدث فى التأديب – دراسة فى الاتجاهات التشريعية والقضائية الحديثة فى مصر وفرنسا ، دار النهضة العربية ، 2018 ، ص22 وما بعدها .