إن الحق في الخصوصية يعتبر من أهم حقوق الإنسان في المجتمعات الحديثة، حيث تطور في العقود الأخيرة، وتوسعت رقعة الاهتمام بها وتزايدت الأصوات ليس عن تقنينا وإسكباسها الشرعية الدستورية فحسب، بل عن طلب الوسائل القانونية والشرعية لضمان تطبيقها وذلك للأهمية التي تتمتع بها على الصعيدين الدولي بحكم أن جل مصادرها بات طبيعة دولية والداخلي باعتبارها موضوعا دستوريا تفصل ضمنه القوانين وتقرر على ضوئه التنظيمات واللوائح ويرجع تطور حقوق الإنسان وزيادة الاهتمام بها أساسا إلى الارتقاء بمركز الفرد في ظل قواعد القانوني الوضعي المصادر، وظهور قواعد دولية حماية لحقوق الإنسان، ووجمزد أجهزة رقابية لها، وبقدر ارتباطها بالفرد تزداد أهميتها، فهو المحور الرئيسي الذي قررت من أجله والهدف الاساسي الذي تسعى لتنمية وجوده ورفع مستواه المادي والمعنو يعن طريق تحقيق الحماية والاحترام للكرامة الإنسانية وتعد حقوق الشخصية من أهم حقوق الإنسان لتعلقها الشديد بالفرد وارتكازها على موضوع الروابط بين الفرد والدولة بل إن أي اعتداء وتهديد للحقوق الأخرى هو مساس بها بالدرجة الأولى وتتباين هذه الحقوق بتعدد جوانب حياة الشخص وتتنوع بحكم وظيفته في المجتمع وتتأثر بتجدد حاجاته ومتطلباته المستمرة وتتجلى بشكل أوضح وتتجسد بصفة أدق في الحق في احترام الحياة الخاصة أو الحق في الخصوصية.