تمثل النظم الإلكترونية حالة فريدة، تعبّر عن مدى التطور الذي وصلت إليه الأمم والشعوب في عصرنا، وقد رافق هذا التّطوّر ظهور فئة جديدة من الجرائم، المتمثلة في الاعتداء على النظام المعلوماتي ومحتوياته، أو الدّخول غير المشروع أو غير المصرح به إلى النظام المعلوماتي، فدخول النظام دون إذن مالكه بحدّ ذاته جريمة، وقد يقترن هذا الدخول بعدد من الأفعال التي تُعتبر جرائم مستقلة بذاتها، أو سبباً في مضاعفة الجزاء. ونظراً لأهمية البالغة للنظم الإلكترونيّة، ومدى تأثيرها على حياة الإنسان، فقد حاول المشرّع العماني من خلال قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 12 لسنة 2011، حماية الأنظمة الإلكترونيّة جزائيًا، حيث نصت المادة (3) على عددٍ من الجرائم والأفعال، التي تشكل اعتداءً على النظام المعلوماتي أو الموقع الإلكتروني، كالدُخول العمد ودون وجه حق موقعاً الكترونيا أو نظاما معلوماتيا أو وسائل تقنية المعلومات أو جزءا منها أو تجاوز الدخول المصرح به إليها أو استمر فيها بعد علمه بذلك بهدف تغيير أو تعديل أو تشويه أو إتلاف أو نسخ أو تدمير معلومات إلكترونية مخزنة في النظام المعلوماتي.