لقد ازدادت أهمية العقود الإدارية في العصر الحديث سواء على المستوى الداخلي نظرًا لاتجاه الدول النامية إلى الاقتصاد الحر والاعتماد أساسا على القطاع الخاص، ففي ظل هذا النظام تستطيع الدولة عن طريق العقود الإدارية وخاصة عقد الالتزام، أن تعهد بإدارة القطاع العام إلى القطاع الخاص وفقًا لنظام يتفق عليه أطراف العقد، وعلى المستوى الدولي، فإن اتجاه النظام الدولي إلى العولمة وتحرير التجارة الدولية بين الدول وكفالة حرية تداول رؤوس الأموال بينها بدأ معه العقد الوسيلة الأساسية لذلك، وفي هذا الإطار نشأت صور جديدة وأنظمة قانونية حديثة مثل التحكيم وعقود b.o.t وهي عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية الذي يعد تطورًا لعقود التزام المرافق العامة ومن أفضل السبل أمام هذه الدول هو التعاقد بنظام عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية المعروفة اختصارًا B.O.T .