الموظف العام هو المحرك الأساسي لنشاط الدولة وإداراتها، بما يقوم به واجبات وظيفية بالغة الأهمية، وعلى رأسها واجبة الوظيفي الذي يحظر عليه إفشاء أسرار وظيفته من وقائع ومعلومات ووثائق متعلقة بهذه الوظيفة، فبغض النظر عن طبيعة أي عمل أو أهمية أية وظيفة حكومية عامة، فإنها لا بد من احتوائها على كم من الأسرار الوظيفية، والتي يطلع عليها الموظف بحكم عمله فيها، ولولا مركزه الوظيفي لما أتيحت له إمكانية الاطلاع عليها ومعرفتها، سواء أكانت تلك الأسرار تتعلق بجهة الإدارة ذاتها، أو بالدولة ككل، أو حتى  كانت تخص جمهور المتعاملين مع جهة الإدارة، من أشخاص اعتبارية وطبيعية بما لديهم من مصالح وحق في الخصوصية، وإن كانت الطائفة الأولى من أسرار ذات العلاقة بالدولة ونشاط مؤسساتها الحكومية والإدارية التي تتبنى المصلحة العامة هي التي تأخذ الحظ الأوفر من الحماية القانونية.