بات معلوماً أن تطور الحياة في مختلف المجالات أنتج تغيراً عميقاً في العلاقات بين الأفراد والمؤسسات، وظهرت صيغ جديدة من المعاملات أحدثت تشعبا في الوضعيات القانونية والقضاء، كغيره من المجالات⁽¹⁾، لا بد أن يواكب التطورات والمستجدات المتقدمة التي تشهدها المجتمعات الإنسانية ويتفاعل معها بإيجابية. وفي هذا الإطار يشهد العالم منذ سنوات ثورة تكنولوجية شملت كل الميادين، صار بفضلها قرية صغيرة، واختزلت المسافات والإجراءات فيها. وكما هو معلوم عبر السنوات القليلة الماضية، سعت المحاكم إلى تطويع كافة الوسائل والتكنولوجيات الحديثة لتطوير قطاع العدالة، وقد راهن البعض على صعوبة دخول هذه الوسائل المتقدمة لمجال الإجراءات الجزائية، والذي يخضع لقيود وإجراءات معينة ينظمها قانون الإجراءات الجنائية.