تساهم المرافق الطبية العامة في تقديم الخدمات الطبية لأفراد المجتمع، ولكن هذه الخدمات قد ينتج عنها ضرر مادي أو معنوي أو مادي للشخص المعالج (المريض)، مما يتطلب جبر الضرر سواء للمريض أو لأسرته، ولا يمكن اعتبار كل ضرر يعزى إلى المرافق الطبية قابلا للتعويض. بل يجب أن تستوفي مجموعة من الشروط سواء على أساس الخطأ أو بدون خطأ أو بدون خطأ يجب أن يتحقق الضرر، ويجب أن يكون قد أخل بموقف يحميه القانون، ويجب أن يكون خاصا غير عادي، وتضمن القانون المدني المصري رقم. قانون رقم (131) لسنة 1948 وكذلك القانون المدني العراقي رقم وعلى المرسوم رقم (40) لسنة 1951 بشأن طرق تعويض المصابين في أنشطة المرافق الطبية العامة.