يبرز دور الضرائب في كونها مصدراً أساسياً من مصادر التمويل الداخلية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية،  ومن ثم فإن أي نقص في الحصيلة الضريبية ناجم عن التهرب الضريبي مثلاً، من شأنه أن يضعف قدرة الحكومة على تمويل استثماراتها الأساسية وتمويل استثمارات القطاع الخاص؛ نتيجة لانخفاض قدرتها في زيادة احتياطها النقدي لدى البنوك،  فضلاً عن إضعاف التهرب الضريبي لفاعلية الضرائب كأداة لتوجيه النشاط الاقتصادي في إطار خدمة أغراض التنمية،  وتحقيق العدالة، وحسن توزيع الدخول، وتقليل الفوارق بين طبقات المجتمع، وتقييد الاستهلاك، وتشجيع الادخار الاستثماري، وهذا يعني أن التطور الاقتصادي له تأثير في تطوير البنية المالية العامة للدولة ويحدث آثاره الكبيرة في البناء الاقتصادي للدولة.  ويشير مصطلح التنمية الاقتصادية إلى الثغرات الهيكلية في الاقتصاد القومي، ومن ثم فإنها تتضمن التغيرات في تركيب الإنتاج، وتوزيع الموارد الإنتاجية بين النشاطات الاقتصادية المختلفة.