تواجه دول العالـ تحديات غير مسبوقة في مجال الحوكمة، مع مطالبة المواطنيف بالشفافية  والمساءلة ومشاركة أكبر في حكوماتيـ. كما وتحتاج إلى تحسيف فعالية إدارة الأموال العامة. ويمكن اعتبار إحداث التغيير الحقيقي ً هذه التحديات فرصا والتحسينات الجوىرية. ويقبع إصلاح أنظمة  المشتريات العامة حافز في الجهات المشتريات العامة في قلب هذه الفرص، كونو لتحسين السياسة العامة واالمجتمع المدني في هذا الموضوع  ّ المعني ، يصبح إصلاح أنظمة المشتريات العامة أداة هامة لتعزيز ودعم اصلاحات الحوكمة والأداء الأفضل للقطاع العام في هذه المنطقة.