الحمدُ للّهِ الملكِ الدّيَّانِ، والصَّلاةُ والسَّلامُ على سيِّدِ الإنْسِ والجانِّ، مُحَمَّدٍ، وعلى آلهِ وصَحبه أجمعين، ومَنْ تَبِعهم بإحسان إلى يوم الدِّين. أمَّا بعد، يُعَدُّ الأثرُ الجوهريُّ للالتزام بعد نشوئه صحيحًا من مصدره هو وجوب قيام الْمَدِين بتنفيذه طِبقًا لما اشتمل عليه، بأمانةٍ وحُسْنِ نيَّةٍ، طَوْعًا وبمَحْضِ إرادته واختياره وضمْن المدَّة المحدَّدَة لذلك، أي دون الحاجة لاتِّخاذ الْإِجْرَاءات الْقَانُونيَّة لجَبْرِه على ذلك، ولكنَّ الأمر لا يسير على هذه الوتيرة دائمًا؛ فقد يتراءى لطائفة منهم أن تُخلَّ بهذه الالْتِزَامات، فيحدث في بعض الأحيان أن يمتنع أو يتأخر الْمَدِين في تنفيذ الْتِزَامه، أو يقوم بتنفيذه تنفيذًا مَعِيبًا أو تنفيذًا جزئيًّا، بما يتعارض مع أحكام الْقَانُون، ومن البديهيّ أن يؤدي ذلك الْإِخْلَال إلى البعد برابطة الالْتِزَام عن محور العدالة. ولا يُمَاري أحدٌ في أنَّ هذه النتيجة اللاأخلاقية لا تصيب بآثارِها الدَّائِنين وحدَهم، بل تؤدي بدورها إلى إهدار القواعد الموضوعيَّةِ ذات المحتوى الاقتصادي في المجتمع، ولا مناصَ حينئذٍ من الترخيص للطرف الآخَر باللجوء إلى الطُّرق التي قررها الْقَانُون؛ لإجبار الْمَدِين على تنفيذ الاتفاق الذي التزم به طبقًا لشكله ومضمونه، حرصًا على استقرار المعاملات وعدم تعريضها لأي هِزَّة أو اضطراب.