تتمحور مشكلة البحث حول بيان طبيعة المسئولية المدنية للطبيب من حيث أنواعها وأركانها، فتبين أن المسئولية المدنية للطبيب ترد إلى نوعين العقد أو القانون، فالأول في حالة وجود اتفاق عقدي بين الطبيب ومريضه، والثاني بموجب المسئولية التقصيرية وذلك عند إخلال الطبيب بواجب قانوني وهو عدم الإضرار بالغير أو عدم وجود اتفاق عقدي بينه وبين مريضه. كذلك فإن أركان المسئولية المدنية للطبيب تقوم على الخطأ الطبي والضرر الطبي وعلاقة السببية بينهما وفقاً لنظرية السبب المنتج أو الفعال. وانتهى الباحث إلى دعوة المشرعين الأردني والمصري في القوانين المتعلقة بالمهن الطبية أن يحددا حالات وشروط كل من المسئولية العقدية والمسئولية التقصيرية للطبيب، وأن يحددا درجة جسامة الخطأ الطبي الموجب لمسئولية الطبيب المدنية، كذلك أن يكون هناك في مصر والأردن نظام تأمين الزامي على الأطباء من المسئولية الطبية، بموجبه يتم الاتفاق بين الطبيب وشركة تأمين لتغطية مسئوليته عن أعماله الطبية الضارة تجاه مرضاه مقابل أقساط يدفعها الطبيب، وهذا ما يسهل على المريض المضرور الحصول على تعويضه المناسب بسهولة ويسر.