لقد اتجهت معظم الدول سواء المتقدمة أو النامية إلى فتح أبوابها أمام الاستثمار الأجنبي المباشر، وأصبح هذا النوع من الاستثمار مجالاً للتنافس بين الدول وساحة للتسابق المحسوم نحو اجتناب المزيد منها، ويلعب الاستثمار الأجنبي دوراً كبيراً في عملية التنمية حيث تلجأ معظم الدول النامية إلى استقطاب تلك الاستثمارات لتمويل مشروعاتها القومية وحل مشاكلها الاقتصادية، وعلى الرغم من ذلك فقد تؤثر تلك الاستثمارات سلباً على المصالح الاقتصادية لكل من البلد المضيفة والبلد المصدرة لرأس المال الأجنبي ويرجع ذلك إلى عدة أسباب نذكر منها التشريعات الداخلية للبلد المضيفة للاستثمارات الأجنبية، ومن الطبيعي أن لكل من المستثمر والبلد المضيف له عدد من الأهداف تجعل كل منها يسعى إلى العمل مع الطرف الأخر وذلك لتحقيق هذه الأهداف من أجل الحصول على مصلحة وعادة ما يقوم البلد المضيف للاستثمارات بالقيام بالعديد من الاجراءات ومنها الإدارية والقانونية لترغيب المستثمرين في القيام بعملية الاستثمار.