تعتبر جرائم العصابات المسلحة بوصفها من الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي، حظيت باهتمام كبير في قوانين العقوبات كافة القديمة منها والحديثة، حيث تولت التشريعات العقابية على منح هذه الجريمة الأولوية والاسبقية في ترتيب النصوص القانونية، بل حرصت على ابراز الطابع الخاص والاستثنائي الذي تتسم به الى الاضطرابات الداخلية للمجتمع والتي بدورها تعرض أمن المجتمع للخطر. وتأخذ جرائم العصابات المسلحة في العصر الحديث بعداً عالمياً نتيجة لتزايد التجمعات الاجرامية وأصبح تشكيل العصابات منتشراً حتى تزايدت المخاطر والاضرار التي يحدثها على المجتمع، مما دفع التشريعات الجنائية الحديثة الى السعي نحو هدف واحد هو مواجهتها من خلال (بناء نظام قانوني لمكافحتها) بحيث يتم التصدي لها بشكل فعال وبالتالي الحد منها.