يعد سند الشحن البحري الركيزة الأساسية التي تمثل الضمانة القانونية لكل من الناقل والشاحن في عملية النقل البحري، وإن كان هذا الثابت في المعاهدات الدولية التي أصدرت في شأن نقل البضائع بحراً، وإن كان هذا هو المتيقن منه في التشريعات الوطنية التي نظمت أحكام النقل البحري، إلاّ أن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي ترى أنه من الضرورة الملحّة استخدام التقنية الحديثة في إبرام العقود والسندات والصكوك؛ لما في ذلك من سهولة وسرعة في إتمام إبرام العمليات التجارية ورشادة اقتصادية في تنفيذها. وفي ضوء العصر التقنّي والرقمّي الراهن دخلت التكنولوجيا وشبكة الانترنت في الكثير من المجالات ومنها مجال التجارة وبصورة خاصة مجال النقل البحري باعتباره أرضاً خصبّة لازدهار ونجاح هذه التقنّية فيه، مما انعكس ذلك بصورة خاصة على إيصال سند الشحن البحري، لتجعله هذه التقنية سند شحن بحري في صورة تقنية حديثة متطورة على خلافاً من الصورة الورقية، ما يسمى "بسجل النقل الإلكتروني". والذي تتم معالجته ومعاملاته في صورة إلكترونية عبر شبكات الانترنت. مما وجب ذلك. أن يتطلب توفير ما يلزم لهذه التجربة من آليات حماية أمنيّة للوسيلة ذاتها، فيما يسمى "بتوفير الأمان القانوني" لمستعملي هذه الوسيلة الجديدة. ويثار التساؤل إلى أي مدى وصلت جهود المشرعين في استحداث قواعد من شأنها توفير حماية بيانات الأطراف ومستنداتهم التي تم معالجتها وحفظها في السجلات الإلكترونية؟