توصف الروبوتات الذكية بأنها ليست مجرد الآت تقليدية تؤدي مهام صناعية متكررة ألياً، وإنما هي فوق ذلك الآت ذكية تعتمد على نفسها وتمارس المهام والأعمال بقرارات فردية بعيداً عن الإنسان البشري، مما يقتضي الإعتراف لها بأوضاع قانونية خاصة ومختلفة تماماً عن الوضع القانوني التقليدي؛ لذلك ذهب البرلمان الأوروبي إلى ضرورة منحها مركزاً قانونياً يتناسب مع طبيعتها العملية، وقد أشار  المقترح الأوروبي إلى فكرة منحها الشخصية الإلكترونية؛ كوصف قانوني حديث، إلا أنه وصف مازال يشوبه الغموض، ويفتقد للبيئة التشريعية الخصبة؛ بينما يرى الفقه العربي أن شخصية الروبوتات الذكية تتراوح بين الشخصية الإفتراضية الشيئية، وبين الشخصية الإفتراضية المعنوية غير المميزة. وتعد هذه النظريات القانونية الحديثة منطلقاً لإعادة النظر في المركز القانوني للروبوتات الذكية .