إن للملكية العقارية بمختلف أنواعها دور أساسي في التنمية الشاملة للدول فبقدر تنظيم و توجيه الاستثمارات العقارية يمكن التحكم في الانماءات الاقتصادية بمختلف أشكالها "صناعية،فلاحية،عمرانية" لذلك اهتمت جل تشريعات العالم بتنظيم الملكية العقارية عن طريق وضع قواعد قانونية تنظم كل التصرفات التي ترد عليها.فإذا كانت قاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية مطبق على المنقولات يمكن أن تؤدي دورها في إعلام الغير في التصرفات الواقعة عليها عن طريق الحيازة فانه على العكس من ذلك بالنسبة للعقارات و ذلك بحكم طبيعتها لذلك دعت الضرورة إلى إيجاد نظام قانوني خاص بها يتلاءم مع طبيعتها يؤدي دوره في إعلام الغير بالملاك الحقيقيين لها و بكل التصرفات المختلفة الواقعة عليها يسمى بنظام الشهر العقاري الذي تبنته مختلف التشريعات العقارية في العالم.