يأتي هذا البحث بعنوان "موازنة الرقم الواحد والصناديق الخاصة"، حيث يتعرض لبعض القيود والمعوقات التي تعتري الرقابة على مالية الدولة، وقد تناولنا نوعين من تلك القيود وهما موازنة الرقم الواحد والصناديق الخاصة. ولا شك في أهمية هذا الموضوع حيث يمس جانبًا هامًا للدولة وهو مالية الدولة واقتصادها، فالمال هو عصب الحياة لأي فرد والمالية العامة هي الركن الركين لأي دولة، ولما كانت مالية الدول عنصرً هامًا في نشاطها الاقتصادي والاجتماعي وكافة مجالات التنمية التي تقوم بها السلطة التنفيذية وكافة السلطات، فعلينا البحث عن كيفية بسط الرقابة عليها بالوسائل الدستورية والقانونية للحفاظ على المال العام ولمزيد من حوكمة تلك الرقابة وصولًا للأهداف المرجوة وتحقيقًا للتنمية المستدامة.